در قرآن كريم فرموده است : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ در اينجا « امهات » عين خارجى است و متعلق حرمت قرار گرفته . و يا أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ، كه به حسب ظاهر ، حكم تحليل روى بهيمة الانعام ( كه عين خارجى است ) رفته . اين‌گونه جملات مورد بحث واقع شده كه آيا از مجملات هستند يا از مبينات ؟ بعضى از اصوليان مىگويند : اين‌گونه مركبات اجمال دارند ، به اين بيان : احكام شرعى اسنادش به اعيان خارجى معنا ندارد بلكه محال است ؛ هميشه متعلقات احكام ، افعال اختيارى انسان است ؛ روى اين اساس ، در اين‌گونه جملات ناچاريم فعلى از افعال اختيارى انسان را مقدر بگيريم و بگوييم اين موارد به حذف مضاف است . و آن فعلى كه مىتوانيم تقدير بگيريم ، قابليت دارد كه چندين فعل باشد . مثلا در آيهء حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ مىتوانيم قتل يا شتم يا ضرب يا بيع يا نكاح يا . . . را مقدر بگيريم زيرا در خود كلام ، قرينه‌اى نداريم كه دلالت كند كه آن فعل مقدر ، كدام يك از اين افعال متعدد است ؟ لذا كلام مىشود مجمل . مصنف مىفرمايد : اگر ما باشيم و ظاهر اين‌گونه جملات با قطع‌نظر از هرگونه قرينه‌اى ( حتى قرينهء مناسبت حكم و موضوع ) ، آرى ، اين جملات اجمال دارند و مبين نيستند ؛ ولى خوشبختانه غالبا در اين‌گونه مركبات ، قرينه وجود دارد ( قرينهء وجود مناسبت بين حكم و موضوع ) و توسط آن قرينه مىتوانيم بفهميم كه آن فعل مقدر ، چه چيز است ؛ لذا اجمال مرتفع مىگردد و شاهدش هم اين است كه عرف ، در هيچ‌كدام از اين امثله ، متحير و مردد نمىماند بلكه تا كلام را به دست عرف بدهيم ، فورا مىگويد متناسب با اينجا فلان كلمه است . مثلا الخمر حرام ، اى شربها ؛ الحرير حرام ، اى لبسها ؛ حرمت عليكم امهاتكم ، اى نكاحها و . . . فلا اجمال . اين باب سوم ( كه حكم شرعى اسناد داده شده به اعيان خارجى ) لا يبعد كه مثل باب دوم باشد ، يعنى مركباتى كه با « لا » ى نفى جنس آغاز شده ، همان‌طورى كه آنجا